المجلس الأعلى للدولة يسقط عضوية عبدالجليل الشاوش وعلي عبدالعزيز بعد مشاركتهما في لجنة 4+4

عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته العامة رقم (120) اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2026 في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وذلك برئاسة الدكتور محمد تكالة، وبحضور النائب الأول ناجي مختار، والنائب الثاني عمر بوشاح، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، وباكتمال النصاب القانوني.

تناولت الجلسة جدول أعمالها، حيث خُصص البند الأول لمناقشة المستجدات السياسية وآخر التطورات المتعلقة بالمسار السياسي في البلاد، بالإضافة إلى عمل المجلس ومواقفه خلال المرحلة الراهنة. وخلال هذه المناقشة، صوّت المجلس على إسقاط عضوية العضوين عبدالجليل الشاوش وعلي عبدالعزيز، إثر قرار سابق بتجميد عضويتهما على خلفية مشاركتهما في أعمال لجنة 4+4 والتوقيع على مخرجاتها من دون إذن أو تفويض من المجلس.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن هذا القرار يأتي التزاماً بنظامه الداخلي وقراراته، وحفاظاً على وحدة المؤسسة وضمان التزام أعضائها بالمواقف الرسمية. وفي البند الثاني، ناقش المجلس مقترح تعديل اللجان، وتم توزيع المقترح على الأعضاء لدراسته وإبداء الملاحظات تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه في الجلسة العامة المقبلة.

وفي سياق منفصل، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، رئيس اللجنة المؤقتة للمسح الإشعاعي بمجلس النواب المهندس أبوبكر أحمد، وعضو اللجنة الدكتور ضو مصباح، بحضور عضو لجنة التواصل مع مؤسسة الطاقة الذرية بالمجلس الدكتور سالم العربي. وبحث اللقاء مستجدات أعمال اللجنة وجهود تنفيذ المسح الإشعاعي الشامل في الدولة الليبية، فضلاً عن سبل تذليل الصعوبات لتمكين اللجنة من أداء مهامها.

وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين الجهات الوطنية وتوحيد مسارات العمل لإنجاز مشروع المسح الإشعاعي وفق أسس علمية ومهنية. واعتبر المجلس الأعلى للدولة أن المسح الإشعاعي الشامل يمثل مشروعاً وطنياً استراتيجياً يسهم في حماية صحة المواطنين وصون البيئة، وتعزيز السلامة العامة والحد من المخاطر الإشعاعية، فضلاً عن بناء قاعدة وطنية علمية تساعد مؤسسات الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الإنسان والبيئة وتعزيز جودة الحياة.