اعتصام المعلمين في ليبيا: بين مشروعية الحقوق ومخاطر التوظيف السياسي

مع اقتراب موعد استئناف الدراسة في الثالث عشر من سبتمبر، يبرز في ليبيا سؤال جوهري حول الأسباب التي دفعت المعلم للجوء إلى إغلاق الفصول لإيصال صوته. إن مطالبات المعلمين بتحسين الأوضاع المعيشية وصرف المستحقات والحوافز وعلاوة الحصة تعد حقوقاً مشروعة تماماً، فالمعلم مواطن يواجه أعباء الغلاء وتراجع القدرة الشرائية حاله كحال الجميع، ولا يجوز بحال تصويره كمعارض للوطن.

غير أن المشهد يتجاوز حدود المطالب النقابية البحتة ليكتسب أبعاداً سياسية خطيرة، خصوصاً في ظل حالة الانقسام وتعدد مراكز النفوذ التي تعاني منها البلاد. في هكذا بيئة، قد تتحول الأزمات المطلبية العادلة - بقصد أو بغير قصد - إلى أوراق ضغط وأدوات للاستثمار السياسي، حيث يسعى البعض لركوب موجة الغضب وتوجيهها لخدمة معارك مغايرة تماماً لمصلحة التعليم.

تتطلب هذه المرحلة وعياً نقابياً كاملاً يحمي استقلالية القرار، عبر إعلان المطالب بوضوح، ووضع جداول زمنية وسقف محدد للتفاوض، ورفض تحويل المعلمين إلى وقود لصراعات الآخرين. وفي المقابل، يتحتم على الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملة وعدم الاكتفاء بلصق تهمة "التسييس" أو "الأجندات" لكل محتج، فترك الملفات المعيشية تتضخم حتى تنفجر يعكس قصوراً في إدارة الأزمات.

يبقى قطاع التعليم ركيزة أساسية للأمن القومي وبناء الوعي، وإضعافه يخدم كل مشروع يستهدف تقويض المجتمع وإضعاف قدرته على المساءلة. ووسط هذا الصراع المحتدم، يظل الطالب هو الضحية الأولى والطرف الخاسر الذي يدفع ثمن تعطيل المؤسسات التعليمية. لذا، فإن إخراج التعليم من دائرة الصراعات السياسية، ومنح المعلم حقوقه المشروعة، وإعادة الطالب إلى مقعده الدراسي، يمثل ضرورة لا غنى عنها لحماية مستقبل الأجيال القادمة.