النيابة العامة توقف 3090 رقماً وطنياً مزوراً وتحيل متهمين للتحقيق في واقعة تزوير أحوال مدنية

أعلنت النيابة العامة عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تبعات واقعة تزوير بيانات الأحوال المدنية، وذلك عقب كشف التحقيقات عن وجود إخلال واضح في إدارة نظام القيودات العائلية بمكتب السجل المدني مجدول.

وأسفرت التحقيقات عن استخراج 3090 رقماً وطنياً ببيانات مزورة، والتي استُخدمت في إصدار وثائق رسمية لأشخاص استندوا إليها في استحصال حقوق المواطنة بشكل غير قانوني.

وفي نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها، تحركت الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الأرقام الوطنية المزورة وتتبع كافة المنافع المتحصلة منها.

وأكدت النيابة أن المحققين قد استجوبوا أحد المتهمين المقبوض عليهم وقرروا حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، بالتزامن مع صدور أوامر قضائية بضبط وإحضار بقية المتهمين المتغيبين عن الإجراءات.