وزارة الاقتصاد تلزم الموردين والمصدرين بالتسجيل الإلزامي في النظام الرقمي الموحد للتجارة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (465) لسنة 2026، بشأن اعتماد تسجيل الموردين والمصدرين في النظام الرقمي الموحد للتجارة (PTS) التابع لشبكة ليبيا للتجارة، وذلك في إطار تنظيم عمليات التجارة الخارجية استيراداً وتصديراً.

ويلزم القرار الموردين والمصدرين والشركات الأجنبية الموردة للسلع عبر الشركات الليبية، الراغبين في توريد السلع والبضائع إلى السوق الليبية، بالتسجيل في النظام للحصول على شهادة إثبات قيد تحمل رقم تعريف إلكتروني (PTS Code)، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

وقد حدد القرار مراحل تطبيق التسجيل على النحو التالي:

• حتى 31 ديسمبر 2026: فترة انتقالية لاستكمال إجراءات التسجيل عبر النظام الرقمي.
• اعتباراً من 1 يناير 2027: يصبح التسجيل إلزامياً للموردين والمصدرين الأجانب الذين تبلغ قيمة معاملاتهم أو شحناتهم الموردة إلى ليبيا مليون دولار أمريكي أو أكثر سنوياً، على أساس السنة السابقة ووفق الحالات المحددة في القرار.
• اعتباراً من 31 مارس 2027: يمتد الإلزام ليشمل جميع الموردين والمصدرين الأجانب الذين تبلغ قيمة صادراتهم أو شحناتهم إلى ليبيا 100 ألف دولار أمريكي أو أكثر سنوياً.

ونص القرار على تولي شبكة ليبيا للتجارة عمليات الربط والتكامل الإلكتروني بين نظام (PTS) والأنظمة الرقمية ذات العلاقة، بما يشمل أنظمة المصارف والجمارك والموانئ والمناطق الحرة وغرف التجارة والصناعة ومراكز الرقابة الفنية على السلع. ويشمل الربط كذلك نظام التحقق التجاري والإعلام المسبق للشحن (TCN-ACI)، بهدف تسريع إجراءات التحقق وإنجاز المعاملات وتسهيل حركة التجارة.

وألزم القرار الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بالتقيد بأحكامه، كلٌّ فيما يخصه.