مجلس النواب الأمريكي يقرر تقييد تحركات ترامب العسكرية ضد إيران

صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 220 صوتًا مقابل 204 لصالح قرار يستند إلى قانون صلاحيات الحرب، والذي يسعى إلى تقييد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استكمال العمليات العسكرية ضد إيران من دون الحصول على موافقة الكونغرس، وتُعد هذه المحاولة الثالثة من المجلس لإنهاء الحرب.

وقد أُجري التصويت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بمشاركة عدد أكبر قليلاً من الجمهوريين الذين انضموا إلى الديمقراطيين الداعمين للقرار، في مشهد يماثل نتائج تصويتات سابقة جرت خلال فصل الصيف. ولم يبلغ أي من القرارات السابقة مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما يواجه القرار الحالي مصيرًا غير واضح، وسط ترجيحات بأن يواجه معارضة رئاسية حال وصوله إليه.

وقاد النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس سيث مولتون، الذي سبق له الخدمة في قوات مشاة البحرية الأميركية خلال حرب العراق، الجهود الرامية لطرح القرار، متسائلاً عن وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق بأن النزاع لن يستغرق سوى بضع أسابيع فقط. وأكد مولتون أن الوقت قد حان لكي يطرح الكونغرس تساؤلات صعبة استناداً إلى الدستور، عوضاً عن الاستسلام لإدارة أخرى ترغب في شن الحروب.

وفي المقابل، طرح النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برايان ماست تساؤلات حول طبيعة الموارد العسكرية التي يسعى الديمقراطيون إلى سحبها من المنطقة، مشدداً على أن إيران لا تزال تمثل تهديداً قائماً. وأشار ماست إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الحروب المفتوحة، وأن هذا التوجه يضع حداً لها، في إشارة إلى عقود من العداء بين الولايات المتحدة وإيران.

وسبق لمجلس النواب أن اعتمد قراراً مماثلاً في شهر يونيو، تلاه تصويت آخر في شهر يوليو، في حين وافق مجلس الشيوخ في إحدى محاولاته على قرار متعلق بصلاحيات الحرب لوقف النزاع، قبل أن يتراجع أعضاء ينتمون للحزب الجمهوري عن مواقفهم في اليوم التالي.

ويحدد قانون صلاحيات الحرب، الذي أقره الكونغرس في أعقاب حرب فيتنام، أطرًا زمنية للعمليات العسكرية التي يجريها الرئيس بمعزل عن تفويض الكونغرس، مشترطاً موافقة المؤسسة التشريعية لاستمرار بعض العمليات لفترات تتخطى الحدود المنصوص عليها في القانون.

وجاء هذا التصويت متزامناً مع صدور تقرير عن مكتب الميزانية في الكونغرس بيّن أن تكلفة الحرب بلغت نحو 38 مليار دولار على الأقل، مرشحة للارتفاع بنحو 3 مليار دولار بصورة شهرية مع استمرار العمليات العسكرية. كما لفت التقرير إلى استنزاف مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ الدفاع الجوي، متضمنة صواريخ باتريوت وثاد وصواريخ اعتراضية بحرية، مع ترجيحات بأن تستغرق عملية إعادة تكوين المخزونات خمس سنوات على الأقل حتى مع رفع وتيرة الإنتاج.

ويأتي هذا التصويت قبيل موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المرتقبة في 3 نوفمبر 2026، في ظل متصل من النقاشات الدائرة داخل واشنطن بشأن الصلاحيات الدستورية لكل من الكونغرس والرئاسة في إدارة الأنشطة العسكرية الخارجية.