وزارة الاقتصاد تحذر من مكاتب وهمية تدعي إصدار رخص الأنشطة التجارية

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أن عملية إصدار رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية تخضع بشكل كامل للتشريعات النافذة، وتتم حصراً عبر مكاتب الرخص التابعة للبلديات والجهات المختصة قانوناً بإصدار هذه الرخص.

وأوضحت الوزارة أنه لا توجد أي مكاتب أو جهات تابعة لها تتمتع بصلاحية مستقلة لإصدار رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية. وفي هذا السياق، دعت الوزارة المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى ضرورة توخي الحذر التام وعدم التعامل مع أي جهة أو مكتب يدعي امتلاكه صلاحية إصدار رخص مزاولة النشاط خارج الأطر والإجراءات القانونية المعتمدة.

وشددت الوزارة على أن أي رخصة أو مستند يصدر عن جهة غير مختصة قانوناً يعد باطلاً ولا يعتد به، مؤكدة تحميل الجهة التي أصدرته والمسؤولين عنها كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك. كما دعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع الجهات الضبطية والرقابية والأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي ممارسات أو مستندات تصدر بالمخالفة للتشريعات النافذة.

وطالبت الوزارة بضرورة إحالة كافة الوقائع التي يشتبه في ارتباطها بجرائم تزوير أو انتحال صفة إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.