وزارة العمل والتأهيل تشدد على إلزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية لحماية العاملين

وجّه وزير العمل والتأهيل، المهندس علي العابد الرضا، بتشديد الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل، وإلزام جميع جهات العمل بتطبيق الاشتراطات المهنية والمعايير المعتمدة، وذلك في إطار إجراءات متكاملة تستهدف حماية العاملين والحد من حوادث وإصابات العمل.

وجاءت توجيهات الوزير خلال اجتماع عقده مع مجلس السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والتأهيل، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام والتشغيل وأعضاء المجلس، حيث تم مناقشة سير عمل المجلس وبرامجه المرتبطة بالوقاية من مخاطر العمل وتعزيز بيئة عمل آمنة.

وأكد علي العابد الرضا على ضرورة تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية لتتجاوز الإجراءات الوقائية المحدودة إلى نظام شامل يرتكز على الالتزام بالمعايير والرقابة والتوعية الدائمة. وشدد على أن تجاهل اشتراطات السلامة يترتب عليه مخاطر وخسائر جسيمة تطال العاملين والمنشآت على حد سواء، داعياً إلى اعتبار متطلبات السلامة جزءاً أساسياً من إدارة بيئة العمل.

ووجه وزير العمل والتأهيل مجلس السلامة والصحة المهنية بضرورة تعزيز التنسيق المشترك مع النقابات العمالية ومؤسسات الضمان الاجتماعي واتحادات الغرف التجارية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع فاعلية التوصيات وتوسيع نطاق الالتزام بها، إلى جانب تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية “ISO 45001” في مختلف جهات العمل وفق المعايير المعتمدة.

وشملت توجيهات الوزير القطاع الصناعي، مع التأكيد على أهمية إلزام المنشآت العاملة في قطاعات النفط والإسمنت والحديد والصلب بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كافة المدن والمناطق الليبية، مع تكثيف المتابعة والتوعية بالمخاطر المرتبطة ببيئات العمل والمخلفات الصناعية، وإصدار إرشادات متخصصة وتعميمها على المؤسسات التي تضم عمالة.

وفي الجانب التوعوي، دعا الوزير إلى تعزيز التواصل وتكثيف الرسائل الإعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بأهمية الوقاية من حوادث العمل، وإعداد تقرير سنوي يرصد واقع السلامة والصحة المهنية في ليبيا متضمناً أبرز المؤشرات والتحديات. كما تتضمن الخطط التحضير لتنظيم مؤتمر متخصص حول السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لبحث سبل تطوير منظومة الوقاية.