مستقبل المشهد السياسي بين مسار 4+4 وتحديات الشرعية الدستورية والتدخلات الخارجية

يستعرض لواء نايف الحاسي مدير مكتب المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية سابقا في مقال رأي تحليلًا معمقًا للمشهد السياسي الراهن، مسلطًا الضوء على التساؤلات القائمة حول ما إذا كانت المبادرات الأخيرة نابعة من إرادة وطنية حقيقية أم استجابة لإملاءات المجتمع الدولي والإقليمي.

يتناول المقال الدعم المعلن لمسار اتفاق (4+4) وما اعتمده مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، مشيرًا إلى أن تدني نسبة حضور الأعضاء خلال جلسة الاعتماد يضع المقاربة السياسية أمام اختبار قانوني حقيقي حول مدى توفر النصاب القانوني اللازم لإقرار هذه المبادرات بموجب الاتفاق السياسي والإعلانات الدستورية.

وعلى الطرف الآخر، يسلط الكاتب الضوء على موقف المجلس الأعلى للدولة ومدى توافقه الفعلي مع هذا المسار الجديد مقارنة بمسار لجنة (6+6) السالف، مشيرًا إلى اللقاءات الأخيرة التي شهدتها أنقرة مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، وما تثيره من تساؤلات حول التزام المجلس بالتفاهمات الثنائية والاشتراطات الملزمة للتوافق.

وفي ختام الطرح، يرى الكاتب أن اتفاق (4+4) يشكل صيغة عمل متوازنة ومقنعة لكسر حالة الجمود والتأزيم، شريطة ترجمة بنوده إلى خطوات تنفيذية أمينة تنقل الدولة نحو بناء القاعدة الدستورية وتنظيم الانتخابات العامة واستعادة السيادة الوطنية.