فوزي النويري يدعو للحفاظ على وحدة مجلس النواب ومعالجة الخلافات وفق الأطر القانونية

دعا النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري إلى ضرورة الحفاظ على وحدة المؤسسة التشريعية والعمل على معالجة الخلافات القائمة داخلها استناداً إلى القانون واللائحة الداخلية، وذلك في ظل توترات تشهدها أروقة مجلس النواب الليبي.

وأوضح فوزي النويري في بيان رسمي أنه يتابع باهتمام بالغ الاجتماعات التي عقدها عدد من أعضاء مجلس النواب، معرباً عن احترامه الكامل لجميع زملائه وحقهم المشروع في المطالبة بالإصلاح وتطوير الأداء البرلماني وفقاً للقواعد القانونية واللائحة الداخلية.

ولفت إلى أن ليبيا واجهت منذ انتخاب مجلس النواب عام 2014 تحديات جسيمة طغت عليها صراعات وانقسامات وتدخلات خارجية، رافقته مسارات متعددة للحوار والتسويات السياسية بدأت من اتفاق الصخيرات مروراً بوقف إطلاق النار وتكوين سلطة تنفيذية موحدة، وصولاً إلى تعثر الانتخابات وتجدد حالة الانقسام.

وبيّن أن تلك التجربة أثبتت أن المواطن هو المتضرر الأكبر من الخلافات، مؤكداً أن عملية بناء الدولة اشترطت احترام القانون وصيانة وحدة مؤسساتها. وأشار إلى أن ليبيا تعيش حالياً منعطفاً حاسماً وسط انقسام أصاب مؤسسات الدولة بشتى القطاعات، فضلاً عن تحديات تمس السيادة والأمن والمعيشة، وهو ما يضاعف المسؤولية الوطنية المتمثلة في حماية وحدة مجلس النواب.

وشدد على رفضه القاطع لإضافة أي انقسام جديد داخل المؤسسة التشريعية إلى الانقسامات التي تعاني منها باقي مؤسسات الدولة. ونوه إلى أن رئيس مجلس النواب كان قد دعا لعقد جلسة يوم الثلاثاء خصص جدول أعمالها لبحث تعديل اللائحة الداخلية وإقرار الدورة البرلمانية، مؤكداً أن نقاش هذه المسائل يتطلب جلسة مكتملة النصاب والشروط القانونية للتصويت.

وفي أعقاب الإعلان عن إلغاء تلك الجلسة، أكد فوزي النويري أن أي اجتماع لا يمكن أن تكتسب مخرجاته صفة قرارات مجلس النواب الرسمية إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات والنصاب والأغلبية المقررة قانوناً.

وأعلن دعمه المطلق لخطوات إصلاح اللائحة الداخلية وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، مشدداً على أن الالتزام بالقانون يمثل واجباً حتمياً على رئاسة المجلس وجميع أعضائه، ومؤكداً أن مسار الإصلاح لا يبرر بأي حال تجاوز الإجراءات القانونية، كما أن الحفاظ على وحدة مجلس النواب لا يتعارض مع مساعي الإصلاح.

وفي ختام بيانه، حثّ فوزي النويري أعضاء المجلس على احتواء الخلافات داخل المؤسسة التشريعية وتوحيد الجهود باتجاه توحيد مؤسسات الدولة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، فضلاً عن تهيئة الأجواء المناسبة للذهاب نحو الانتخابات، مجدداً التأكيد على أن موقفه يستند إلى إصلاح محكوم بالقانون وحفاظ على وحدة المجلس كمصلحة وطنية عليا تقدم مصلحة ليبيا على سائر الاعتبارات.