رجل الأعمال حسني بي يؤكد أن حظر التصدير عاجز عن معالجة أزمة الدولار في ليبيا

أكد رجل الأعمال حسني بي أن الهدف الرئيسي من قرار حظر منتجات صناعية وزراعية ومنع إعادة تصدير كافة السلع المستوردة هو حماية السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات الغذائية.

وفي تصريحات خاصة لموقع «إرم نيوز بزنس»، أوضح حسني بي أنه من الناحية الاقتصادية يجب أولًا معرفة حجم الصادرات المشروعة التي يستهدفها القرار فعليًا، مشيرًا إلى أن ليبيا لا تملك حاليًا قاعدة كبيرة من الصادرات الزراعية والغذائية المنظمة مقارنة بحجم صادراتها النفطية.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الليبية ما زال يهيمن عليه النفط والغاز بصورة كبيرة، بينما بلغت صادرات الفواكه والخضروات في عام 2024 بضعة ملايين من الدولارات فقط.

وأشار إلى أن معظم ما يخرج من بعض السلع الزراعية أو الغذائية إلى دول الجوار يتم أصلًا خارج القنوات الرسمية، مؤكدًا أن حظر التصدير القانوني لن يغير المعادلة كثيرًا ما لم يصاحبه تطبيق فعلي على الحدود والمنافذ والأسواق والتجارة غير المشروعة.

وأوضح أن القرار قد يزيد المعروض المحلي لبعض السلع في الأجل القصير ويخفف ضغطًا موسميًا على الأسعار، لكنه ليس بديلًا عن زيادة الإنتاج وتحسين التخزين والنقل وتقليل الفاقد، مؤكدًا أن القرار وحده لا يستطيع حماية الاقتصاد من صدمة الدولار.

وبيّن حسني بي أن أثر الصادرات الزراعية والغذائية على ميزان النقد الأجنبي محدود مقارنة بمبيعات النفط، في حين يرتبط أصل ضغط الدولار في ليبيا بالإنفاق العام والسيولة والاستيراد وفجوة سعر الصرف، مشيرًا إلى أن حظر تصدير عدد محدود من السلع لن يحل مشكلة نقدية بهذا الحجم.