مركز البحوث الجنائية والتدريب يختتم دورة متخصصة لتعزيز قدرات وكلاء النيابة في التحقيق الرقمي

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام نشاطًا تدريبيًا مكثفًا تناول أساسيات التحقيق في الجرائم الإلكترونية، بمشاركة 22 وكيلًا للنائب العام من العاملين في نيابات النظام العام بعدد من محاكم الاستئناف.

وجاء هذا النشاط ضمن الربع الأخير من الخطة التدريبية للمركز للعام 2025-2026، حيث مثّل النسخة الثالثة من الدورة التدريبية المخصصة لأساسيات التحقيق في الجرائم الإلكترونية، والخامسة ضمن الخطة السنوية للمركز. وشهد البرنامج مشاركة وكلاء يمثلون نيابات النظام العام التابعة لمحاكم استئناف سبها، طبرق، البيضاء، بنغازي، غريان، الزاوية، الخمس، مصراتة، جنوب طرابلس، وطرابلس.

وهدف النشاط إلى تدعيم المرونة الرقمية لنظام العدالة وتعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية للجرائم الإلكترونية والتحديات المرتبطة بها. وقد نُفذ البرنامج على مدار أسبوع كامل بإشراف خبير وطني، متناولًا أساسيات التحقيق في الجرائم الإلكترونية، إلى جانب المسائل التقنية الواجب على العاملين في سلسلة العدالة الجنائية مراعاتها في سلطات التحقيق والاستدلال ومجال الخبرة الفنية.

وتضمنت الدورة استعراض المفاهيم التقنية ودلالات المصطلحات ذات الصلة، وكيفية إجراء العمليات الإلكترونية التي تستهدف ارتكاب أفعال مجرّمة، فضلاً عن الوسائل المؤدية إلى كشفها وضبط الأدلة المرتبطة بها وتفسيرها واستخدامها في النشاط القضائي. كما تطرق التدريب إلى المعايير التي تضمن مقبولية الأدلة الرقمية وموثوقيتها أمام الجهات القضائية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار مساندة خطة هيئة النيابة العامة لرقمنة العدالة ومشروعها للتحول الرقمي، حيث يضم أنشطة متنوعة تهدف إلى سد الفجوة في القدرة التشغيلية وتعزيز المرونة الرقمية لمواكبة التطور المتسارع بين القانون والتقنيات الجديدة.