الحكم بالسجن 3 سنوات لوزير الموارد المائية السابق بحكومة الوحدة الوطنية بتهم إهدار المال العام

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن إقامة الدعوى العمومية رقم (2023/111) ضد وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك على خلفية اتهامه بالإهمال والتقصير في حفظ وصيانة المال العام، فضلاً عن إساءة استعمال السلطة الوظيفية لتحقيق منافع للغير وإلحاق الضرر بأموال الدولة.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات تضمنت إبرام عقدين بطريق التكليف المباشر دون عرضهما على لجنة العطاءات، بالإضافة إلى إصدار تعليمات بحجز قاعات فندقية وصرف نفقات إعاشة دون وجود اجتماعات منعقدة، إلى جانب تسكين 56 شخصاً لا تربطهم أي علاقة وظيفية بالوزارة بتكلفة إجمالية بلغت 192,576 ديناراً.

وأضافت أن المخالفات شملت أيضاً تمكين أشخاص آخرين من خدمات فندقية بقيمة 99,369.332 ديناراً، وصرف تذاكر سفر دون وجه حق، فضلاً عن التصرف في المال العام مجاناً عبر منح أموال لأشخاص غير تابعين للوزارة.

كما أشارت إلى التعاقد على تنفيذ مشروعات لمحطات تحلية المياه (RO) مع شركات غير متخصصة وبأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار الاسترشادية، مع انعدام المواصفات الفنية، مما يمثل مخالفة لأحكام التشريعات النافذة وإضراراً بالمصلحة العامة.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أنه بعد استكمال التحقيقات واستجواب المعنيين وتكون قناعة لدى عضو التحقيق بوجود المسؤولية الجنائية، أُحيلت القضية إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية، التي أصدرت قرارها بإدانة المعني وإحالته إلى محكمة الجنايات.

وفي الختام، أصدرت دائرة الجنايات الرابعة عشرة بمحكمة استئناف طرابلس حكمها الحضوري في القضية بتاريخ 19 أغسطس 2026، والذي قضى بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة بعدها، وعدم تحميله المصاريف الجنائية.