حبس مراقب الشؤون المالية والمراجع الداخلي بتعليم الجفرة في وقائع فساد مالي

أمرت النيابة العامة بحبس مراقب الشؤون المالية والمراجع الداخلي في مراقبة تعليم بلدية الجفرة احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما بصرف مبلغ 250 ألف دينار لأشخاص لا ينتمون إلى الوظيفة العامة.

وأوضحت النيابة العامة أن وكيل النائب العام قام ببحث دلائل ارتكاب المتهمين للسلوك المؤثم المتمثل في إجازة صرف الأموال دون وجه حق، مشيرة إلى عجزهما عن تقديم أي مبررات تسوغ تصرفهما المالي، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار حبسهما احتياطيا واستكمال التحقيقات اللازمة في الواقعة.