خلاف قانوني يؤدي إلى إغلاق مقر «مجلس النواب» في طرابلس

أفادت وسائل إعلام محلية بإغلاق مقر مجلس النواب الليبي في منطقة زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس. يأتي هذا الإغلاق وسط خلاف قانوني محتدم حول رئاسة المجلس، عقب صدور حكم قضائي من محكمة الزاوية يبطل إجراءات انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة التي تمت في بنغازي.

نشرت وسائل إعلام محلية صورًا تُظهر وجود عناصر تابعة لجهاز الردع داخل مقر المجلس قبل أن تنسحب وتسلم المبنى لجهاز دعم الاستقرار، وفقًا لما نقلته شبكة «ليبيا برس».

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب علي أبوزريبة أن إغلاق المقر مؤقت، وأن إعادة فتحه مرهون بإجراء انتخابات جديدة لهيئة رئاسة المجلس. وأوضح أبوزريبة، في تصريحات نقلتها صفحة «طرابلس أولًا»، أن الانتخابات الجديدة يُرجح عقدها في طرابلس خلال اليوم التالي أو الذي يليه، وأن سبب الإغلاق يعود إلى الحكم القضائي المتعلق بانتخابات هيئة الرئاسة التي جرت في بنغازي.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، تزامن إغلاق المقر مع وصول طارق الأشتر الزنتاني، الذي وصفته تلك الوسائل بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب الجديد، إلى العاصمة طرابلس بهدف عقد جلسة للنواب. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع جهود مجموعة من النواب، من بينهم علي أبوزريبة، لعقد جلسة في المدينة.

ويرتبط الخلاف بتداعيات حكم محكمة الزاوية بشأن الإجراءات التي أفضت إلى انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس في بنغازي. فقد قضى الحكم، وفقًا لمصادر إعلامية محلية، ببطلان جلسة تعديل اللائحة الداخلية وما ترتب عليها من إجراءات، بما في ذلك انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة.

وتحدثت تقارير محلية عن وجود خلاف بين النواب حول شرعية الهيئة الجديدة وآلية إدارة المجلس، وسط مواقف متباينة من جلسة بنغازي والتحركات الرامية لعقد جلسة أخرى في طرابلس. وأشارت التقارير إلى أن نوابًا مقاطعين لجلسة بنغازي، مثل علي أبوزريبة، يعترضون على ما وصفوه بتأثير المؤسسة العسكرية على مجلس النواب وقراراته، فيما نقلت مصادر عنهم توجهًا نحو عقد جلسة في العاصمة واتخاذ قرارات مستقلة.

لم يصدر حتى الآن بيان رسمي شامل من مجلس النواب يوضح ملابسات إغلاق المقر أو يحدد موعدًا نهائيًا لإجراء انتخابات جديدة لهيئة الرئاسة، فيما تستمر الأنباء المتداولة بشأن التحركات النيابية في طرابلس وتداعيات الحكم القضائي على إدارة المجلس.