المحكمة الدستورية العليا الليبية توضح آلية احتساب الأغلبية المطلقة في مجلس النواب

أعلنت الحكومة الليبية أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت، يوم الإثنين، طلب التفسير التشريعي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء، أسامة حماد. يهدف الطلب إلى تحديد الأساس القانوني لاحتساب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وذلك ضمن إطار الدعوى الدستورية رقم (8 لسنة 2 ق.د).

وأوضحت المحكمة، في تفسيرها للنصوص التشريعية المعنية، أن احتساب الأغلبية المطلقة يعتمد على العدد الفعلي للأعضاء الذين ما زالوا يحتفظون بالصفة النيابية قانوناً، وليس على العدد الإجمالي المقرر لعضوية المجلس، مع استثناء المقاعد الشاغرة. ووفقاً لإفادة مقرر مجلس النواب، فإن عدد الأعضاء الذين يحتفظون بصفة العضوية فعلياً يبلغ 160 عضواً.

يأتي هذا التفسير ليوضح الأساس القانوني المعتمد في تحديد الأغلبية المطلقة، ولضبط آليات تطبيق النصوص التشريعية ذات الصلة، بهدف توحيد فهم القواعد المنظمة للعمل النيابي وتعزيز سلامة الإجراءات البرلمانية. كما يهدف القرار إلى تقليل الاختلاف في تأويل احتساب الأغلبية المطلقة، بما يدعم استقرار المؤسسات الدستورية وانتظام عملها وفقاً لأحكام القانون.