النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين سابقين في "ليبيانا" بتهمة إهدار مئات الملايين من المال العام

أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام سابق لشركة ليبيانا للهاتف المحمول، ومسؤول الإدارة التجارية السابق بالشركة احتياطياً على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالانحراف عن مقتضيات المصلحة العامة وإساءة إدارة الشأن المالي خلال عامي 2023 و2024.

وأوضح مكتب النائب العام أن تحقيقاته كشفت تورط المتهمين في التلاعب بنسب العمولات لشركات التسويق، حيث أجازا رفع عمولة شركة متعاقدة لتسويق بطاقات الدفع المسبق من 4% إلى 10% دون مسوغ واقعي أو قانوني، كما قاما برفع عمولة شركة أخرى مسؤولة عن خدمة الشحن الإلكتروني من 4% إلى 15% من إجمالي العائد المالي دون أي سند.

وأسفرت المراجعات المالية التي أجرتها النيابة لتقدير حجم الضرر الواقع على المال العام، عن إثبات تسبب المتهمين في تمكين الشركة الأولى من منافع مادية غير مشروعة بلغت 127 مليون دينار، وتمكين الشركة الثانية من منافع غير مشروعة بلغت 299 مليون دينار ليبي.

وأكدت النيابة العامة تورط المسؤولين أيضا في إجازة إبرام عقد لشراء عقار بقيمة 120 مليون دينار، وذلك بالمخالفة لنظم إدارة ميزانية الشركة.