حبس مسؤولين سابقين في "ليبيانا" بتهمة الإضرار بالمال العام وتحقيق خسائر بالملايين

أصدرت النيابة العامة الليبية أمراً بحبس مدير عام سابق لشركة ليبيانا للهاتف المحمول، ومسؤول الإدارة التجارية السابق بالشركة، احتياطياً على ذمة التحقيق. جاء هذا القرار بعد فحص النشاط المالي للشركة خلال عامي 2023 و2024، والذي كشف عن انحراف المتهمين عن المصلحة العامة.

وأكدت النيابة العامة أن المتهمين أجازا التعاقد مع إحدى الشركات لتسويق بطاقات الدفع المسبق مقابل نسبة 4% من قيمة البطاقات المباعة، ثم تم رفع هذه النسبة إلى 10% لصالح الشركة المتعاقد معها دون وجود مبرر قانوني أو واقعي. كما أجازا التعاقد مع شركة أخرى لتسويق خدمة الشحن الإلكتروني مقابل 4% من العائد، قبل أن تُرفع النسبة إلى 15% لصالح الشركة دون سند قانوني.

وقد أسفرت مراجعة النيابة العامة عن تحديد حجم الضرر المالي، حيث حصلت الشركة الأولى على منافع مادية غير مشروعة بلغت 127 مليون دينار ليبي، بينما حصلت الشركة الثانية على منافع غير مشروعة بقيمة 299 مليون دينار ليبي. بالإضافة إلى ذلك، أثبت التتبع إجازة المتهمين لإبرام عقد شراء عقار بقيمة 120 مليون دينار بالمخالفة لنظم إدارة ميزانية الشركة، مما أدى إلى صدور أمر حبسهما احتياطياً.