النائب العام يكشف عن مخالفات جسيمة: أكثر من 315 ألف رقم وطني مُنح بشكل غير قانوني في ليبيا

كشف النائب العام في ليبيا، الصديق الصور، عن نتائج مراجعة شاملة لبيانات المواطنة، والتي أسفرت عن منح أكثر من 315 ألف رقم وطني بالمخالفة للقانون. وأظهرت المراجعة أيضًا استخراج أكثر من 10 آلاف جواز سفر بناءً على بيانات مزورة، بالإضافة إلى 710 جواز سفر أخرى تفتقر إلى ضوابط جودة البيانات اللازمة.

وأوضح الصور أن التحقيقات كشفت عن وجود تعارض بين قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وقاعدة بيانات الرقم الوطني. كما لوحظ اختلاف في بيانات سجلات الناخبين والانتخابات الرئاسية مقارنة ببيانات مصلحة الأحوال المدنية.

وفي سياق التحقيقات، أفادت النيابة العامة بأنه تم فحص 34 ألفًا و22 قيدًا عائليًّا. ولا تزال 4587 واقعة قيد التحقيق الابتدائي، بينما تم إحالة 421 واقعة إلى القضاء، مع رفع دعاوى قضائية ضد 557 متهمًا وصدور 44 حكمًا بالإدانة حتى الآن.

وشملت الإجراءات القضائية المتخذة شطب 442 قيدًا عائليًّا، وإيقاف 8662 رقمًا وطنيًّا، وسحب وإيقاف 571 بطاقة انتخابية، بالإضافة إلى إصدار تعميم بسحب 1855 جواز سفر.

على الصعيد المالي، أعلن النائب العام عن تجميد أصول مالية بقيمة تتجاوز 84.5 مليون دينار من المرتبات والمعاشات الأساسية، ونحو 24.7 مليون دولار من مستحقات النقد الأجنبي. كما تم تجميد حوالي 3.9 مليون دينار من منحة أرباب الأسر.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة العبث ببيانات المواطنة وما نتج عنه من إصدار وثائق رسمية وصرف أموال من الخزانة العامة بشكل مخالف للقانون.