حبس موظفين بمصرف الجمهورية إثر تورطهما في الاستيلاء على ملايين الدنانير

أمرَت النيابة العامة بحبس موظفين في فرعي مصرف الجمهورية بميزران ومليتة احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية وقائع مالية تتعلق بمعاملات مصرفية أُنجزت بين عامي 2013 و2021.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان، أن سلطة التحقيق أجرت بحثًا حول مشروعية المعاملات المصرفية التي نُفذت في فرعي المصرف خلال الفترة الممتدة من عام 2013 حتى عام 2021. وأضاف البيان أن النتائج أظهرت استيلاء الموظفين على مبلغ قدره 9 ملايين و916 ألفًا و851 دينارًا من أموال مصرف الجمهورية.

وأكد مكتب النائب العام أن التحقيقات أثبتت إدخال المبلغ في عمليات تحويل مصرفية إلى حسابات تعود لأقارب الموظفين، بقصد تمويه مصدر الأموال والحقوق المرتبطة بها، فضلًا عن تعقيد عمليات تتبعها. وأشار المكتب إلى أنه واجه المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم قبل أن تأمر سلطة التحقيق بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.