سقوط متورطين في قضايا احتيال إلكتروني بـ66 ألف دينار وشيكات بلا رصيد بأجدابيا

كشفت جهات أمنية ليبية عن قضيتين ماليتين منفصلتين، شملت الأولى واقعة احتيال إلكتروني والاستيلاء على 66 ألف دينار، بينما تعلقت الثانية بتحرير صكوك مصرفية دون رصيد بقيمة 55 ألف دينار في أجدابيا، مع إحالة المتهمين في القضيتين إلى جهات التحقيق والنيابة العامة.

وأفاد جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية باشرت فتح محضر جمع استدلالات، بناءً على شكوى مقدمة من مواطن أفاد بتعرض حساب زوجته لعملية احتيال إلكتروني وسرقة مبلغ 66 ألف دينار ليبي.

وأوضح الجهاز أن تفاصيل الواقعة بدأت حين تم استدراج الضحية عبر صفحة وهمية على منصات التواصل الاجتماعي انتحلت صفة أحد المصارف الرسمية ليبية الصنع، بهدف إيهامها بموثوقيتها. وبحسب المعطيات الأولية، استطاع المشتبه فيه الحصول على بيانات الضحية بطرق احتيالية واستغلالها للوصول إلى حسابها المالي، وتحويل مبلغ 66 ألف دينار إلى جهة أخرى يُشتبه في صلتها بالحادثة.

وبيّن الجهاز أن التحريات كشفت عن وجود تعاملات مالية وإلكترونية مرتبطة بالقضية، تضمنَت استخدام منصات إلكترونية وتداول العملة الرقمية المشفرة «USDT». كما أوضح أن تتبع المحافظ الإلكترونية عبر شبكة «الكريبتو» أظهر قيماً مالية محددة في محفظة إلكترونية، أشار الجهاز إلى الاشتباه في ارتباطها بتجارة المخدرات، ومنها مادة الكوكايين، إلى جانب الاستعانة بمحال تجارية وأطراف أخرى لتمرير تلك التعاملات.

ونجحت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية في تحديد هوية الشخص الذي تلقى القيمة المالية وضبطه، لِيُحال لاحقاً إلى نيابة مكافحة الفساد طرابلس الجزئية، مع مواصلة تتبع مسار المبلغ المالي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل بمدينة أجدابيا، أعلن جهاز المباحث الجنائية، فرع أجدابيا، عن ضبط متهم على خلفية قضية تحرير صكوك مصرفية دون رصيد، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها مواطنان بشأن عملية شراء قطعة أرض بلغت قيمتها الإجمالية 55 ألف دينار ليبي.

وأكد الجهاز أن عملية الضبط تمت عقب أعمال التحري وجمع المعلومات واستيفاء الإجراءات القانونية، حيث أُوقف المتهم واستُكملت إجراءات الاستدلال معه. وأشارت التحريات إلى وجود محاضر وقضايا أخرى مرتبطة بالمتهم، مع التنسيق بشأنها مع مديرية أمن أجدابيا، ليتم عقب استكمال الإجراءات إحالته رفقة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.

وتندرج هاتان القضيتان ضمن جهود الأجهزة المختصة لمواجهة الجرائم المالية التي تتضمن الاحتيال الإلكتروني وسوء استخدام البيانات المصرفية، إضافة إلى قضايا الصكوك دون رصيد، في ظل تزايد الحاجة إلى التتبع الفني والمالي لمسارات الأموال الإلكترونية والعملات المشفرة أثناء التحقيقات.

يُذكر أن الإشارات المتعلقة بالاشتباه في تجارة المخدرات تظل جزءاً من نتائج التحريات التي أعلنها جهاز مكافحة الجرائم المالية، ولا تعني إطلاقاً ثبوت التهمة بحق أي شخص قبل استكمال التحقيقات وصدور أحكام قضائية نهائية بشأنه.