مباحثات مكثفة لـ لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية لبحث آليات تسريع الملفات

عقدت لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية في حكومة الوحدة الوطنية اجتماعاً هاماً، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، في العاصمة طرابلس بحضور أعضاء اللجنة عن وزارة المالية، وذلك لبحث سير إجراءات الإفراجات ومتابعة الملفات المحالة إليها.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن الاجتماع استعرض آليات مطابقة بيانات الموظفين والتحقق من اكتمال المستندات والقرارات والإجراءات الإدارية اللازمة، تمهيداً للمضي قدماً في معاملات الإفراج المالي وفق المسار المعتمد. كما ناقش المجتمعون الملفات المحالة مع التشديد على ضرورة دقة البيانات واستيفاء كافة الوثائق المطلوبة قبل الانتقال للمراحل اللاحقة.

وأكدت اللجنة على الالتزام بالمسار الإداري المحدد في منشور وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء، والذي يقضي بإحالة المراسلات والطلبات عبر القنوات الرسمية إليه، ومن ثم إلى وزارة الخدمة المدنية لاستكمال الإجراءات قبل توجيهها إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم.

وفي ذات السياق، تطرق الاجتماع إلى ملف الشركات المتعثرة، حيث مُنحت أولوية خاصة لمتابعته وتنظيمه، لا سيما للعاملين الذين صدرت بحقهم قرارات تعيين واستكملت الجهات التابعة لها الإجراءات المطلوبة، مع التأكيد على أهمية مطابقة بياناتهم واستكمال ملفاتهم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية لمراجعة ملفات الإفراجات المالية وضمان ارتباط استكمالها بصحة البيانات والمستندات والقرارات الإدارية قبل إحالتها نهائياً إلى وزارة المالية.