وزارة الحكم المحلي تكثف متابعتها لمشاريع التنمية والخدمات الاجتماعية في 3 بلديات

تكثف وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية جهودها من خلال عقد اجتماعات مكثفة لمتابعة مستجدات مشاريع التنمية في البلديات، ومراجعة طلبات التعاقد، وتعزيز آليات التنسيق لتقديم الخدمات الاجتماعية. تهدف هذه التحركات إلى الوقوف على نسب الإنجاز الفعلية، ومعالجة أي صعوبات قد تعترض تنفيذ المشاريع، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، تابع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية، خلال اجتماعات منفصلة مع عمداء بلديات زلطن ووازن وغدامس، سير العمل في مشاريع التنمية ونسب الإنجاز المحققة. كما تم بحث العقبات التي تواجه استكمال هذه المشاريع ووضع الحلول المناسبة لها. وقد طلب وكيل الوزارة تزويده بموقف تنفيذي شامل لجميع المشاريع الجاري تنفيذها في البلديات المعنية، وذلك عبر كتاب موجه إليها مرفق بنموذج محدد، لضمان توحيد إجراءات المتابعة وتوضيح حالة كل مشروع، ونسب إنجازه، والمتطلبات اللازمة لاستكماله.

على صعيد متصل، عقدت اللجنة المختصة بمتابعة مشاريع التنمية المحلية بالبلديات، والتي شُكلت بقرار وزير الحكم المحلي رقم (2415) لسنة 2026، اجتماعها الثاني. ترأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون التنمية بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية. استعرضت اللجنة محضر اجتماعها السابق والمواقف التنفيذية لمشاريع التنمية بالبلديات، بالإضافة إلى مراجعة عدد من طلبات التعاقد المقترحة من البلديات، وتقييم مدى استيفائها للشروط والمتطلبات اللازمة لمنح الإذن بالتعاقد.

تأتي هذه المراجعات في إطار حرص الوزارة على متابعة الأوضاع التنفيذية للمشاريع المحلية، والتحقق من استكمال كافة الإجراءات المطلوبة للتعاقد، إلى جانب توحيد البيانات التنفيذية التي تساعد الجهات المعنية في تحديد احتياجات المشروعات والعراقيل المرتبطة بها.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية، عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، اجتماعين منفصلين مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع، فرج مجاهد لحسوني، ورئيس فرع الشؤون الاجتماعية بالزنتان، أحمد درمبة. تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وتنسيق العمل بين فروع الشؤون الاجتماعية والبلديات. كما تم استعراض سير العمل بفروع الشؤون الاجتماعية، واحتياجات فرع الزنتان والصعوبات التي يواجهها، وآليات معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية.

تجمع هذه الجهود بين المتابعة الميدانية لتنفيذ مشاريع التنمية، ومراجعة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتعاقد، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية في مجال الخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار مسؤوليات وزارة الحكم المحلي تجاه البلديات واحتياجاتها. ولم تتضمن البيانات المنشورة تفاصيل حول نسب الإنجاز الفعلية للمشاريع أو أسماء المشروعات التي تواجه صعوبات، كما لم تحدد نتائج مراجعة طلبات التعاقد أو القرارات النهائية بشأنها.