تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% وسط ضغوط مخاطر جديدة على الاقتصاد العالمي

يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا في وتيرة نموه المتوقعة لعام 2026، حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.1%، مع استمرار التحديات المتمثلة في الضغوط الجيوسياسية والتجارية وارتفاع معدلات التضخم. ويشير تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر إلى أن قدرة الاقتصادات على امتصاص الصدمات لم تعد مضمونة بنفس الدرجة السابقة.

وتنبأ الصندوق بأن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 3.1% في عام 2026، على أن يرتفع إلى 3.4% في عام 2027. وعلى صعيد التضخم، يُتوقع أن يصل المعدل العالمي إلى 4.7% خلال العام الحالي، قبل أن ينخفض إلى 4.1% في العام المقبل.

تعكس هذه التوقعات قدرة الاقتصاد العالمي المستمرة على التكيف مع الاضطرابات، مدعومة بالتقدم التكنولوجي، والهوامش الوقائية، والإجراءات التي اتخذتها الاقتصادات لمواجهة الصدمات. ومع ذلك، فإن هذه العوامل قد لا تكون كافية لإزالة المخاطر التي تحيط بمسار النمو المستقبلي.

تستند تقديرات تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” إلى البيانات المتاحة حتى الأول من أكتوبر 2026، وقد لا تشمل أحدث البيانات المنشورة بعد هذا التاريخ.

الذكاء الاصطناعي وتعزيز النمو

يضع التقرير استمرار الصراعات الجيوسياسية وتجدد التوترات التجارية، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بإعادة تقييم التوقعات بشأن الذكاء الاصطناعي ومواطن الهشاشة المالية، كعوامل رئيسية قد تضغط على النشاط الاقتصادي. وفي المقابل، يمكن لتسارع الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وما يصاحبه من تحسن في الإنتاجية أن يعزز النمو، شريطة انحسار التوترات الجيوسياسية والتجارية.

تبدو الاقتصادات المستوردة للطاقة، التي لا تستفيد بشكل مباشر من سلسلة القيمة التكنولوجية، أكثر عرضة للضغوط، نظرًا للتحديات المتعلقة بالتضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة، ومحدودية هوامش الاستجابة للصدمات.

السياسات المالية وإدارة الأزمات

شدد صندوق النقد الدولي على أهمية تعزيز قدرة الحكومات على التعامل مع الأزمات من خلال تحسين إدارة الإيرادات العامة وتوفير مساحة مالية تسمح بمواجهة الاضطرابات. وأوصى، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، بتوجيه الدعم المؤقت للفئات الأكثر ضعفًا، بدلًا من الإجراءات العامة التي قد تعطل إشارات الأسعار.

حذر التقرير أيضًا من أن خفض ضرائب دخل الشركات لا يحقق النتائج الاقتصادية المرجوة في جميع الحالات، حيث تعتمد آثاره على طريقة التمويل. وقد تؤدي التخفيضات الممولة بالاقتراض إلى تنشيط الاقتصاد المحلي على المدى القصير، لكنها قد تفرض تداعيات سلبية على اقتصادات أخرى. كما قد يؤدي تراجع الإيرادات الضريبية إلى تقليص الاستثمار العام، خاصة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

على المدى الطويل، قد تسهم انتقالات المعرفة عبر الحدود في تحقيق مكاسب اقتصادية أوسع، لكن حجم هذه المكاسب سيبقى مرتبطًا بقدرة الحكومات على الحفاظ على تمويل الاستثمار العام، في ظل الضغوط المتزايدة على المالية العامة.