مصر تؤكد: مخزون القمح الاستراتيجي يكفي لعدة أشهر مع زيادة الإنتاج المحلي

تراهن مصر على تعزيز إنتاجها المحلي من القمح لضمان تلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الحبوب العالمية بسبب اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد. وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية أن المخزون الاستراتيجي من القمح في وضع آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر قادمة، نافيةً بذلك ما تم تداوله حول تراجع الواردات.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة استلمت حوالي 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026. يأتي هذا الدعم نتيجة لزيادة المساحات المزروعة ورفع سعر التوريد الحكومي، بهدف تحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج والكميات الموردة.

يساهم نمو الإنتاج المحلي في تخفيف الحاجة إلى الاستيراد، والحد من تعرض السوق المصرية لتقلبات الأسعار العالمية واضطرابات الإمدادات، وفقًا للوزارة. وأكدت الوزارة استمرار مراجعة خطط التدبير والتعاقدات وتوقيتها بناءً على تطورات الأسواق.

بالتوازي مع ذلك، تتجه السلطات المصرية إلى توسيع استخدام النظم الرقمية في إدارة الصوامع، ومتابعة حركة القمح والأرصدة، ومعدلات السحب والإضافة. يهدف هذا التوجه إلى تحسين كفاءة التشغيل، والحد من الفاقد، وتعزيز القدرة على إدارة المخزون بفعالية.

وشددت الوزارة على استمرار متابعة الأسعار العالمية وحركة التجارة وسلاسل الإمداد، لضمان انتظام توفير السلع الأساسية والحفاظ على استقرار السوق المحلية.