الذكاء الاصطناعي: طفرة الاستثمار تواجه اختبار الربحية في ظل تحذيرات صندوق النقد الدولي

يواجه الاستثمار المتزايد في الذكاء الاصطناعي تحديًا اقتصاديًا يتمثل في قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم على هذه التكنولوجيا إلى أرباح حقيقية وزيادة في الإنتاجية. يأتي هذا في وقت يحذر فيه صندوق النقد الدولي من أن إعادة تقييم التوقعات بشأن عوائد هذه الاستثمارات قد تؤدي إلى انخفاض حاد في الإنفاق، وتصحيحات في أسواق الأسهم، وتشديد الأوضاع المالية.

وأوضح الصندوق في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر أكتوبر 2026 أن قوة الاستثمار المرتبط بالتكنولوجيا ساهمت في دعم الطلب العالمي خلال النصف الأول من العام، مما ساعد الاقتصاد على تحقيق أداء أفضل من المتوقع، على الرغم من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واستمرار الضغوط الناجمة عن التوترات التجارية.

وتوقع التقرير نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في عام 2026، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.4% في عام 2027. وفيما يتعلق بالتضخم، يُرجح أن يصل التضخم العالمي إلى 4.7% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في العام المقبل.

اختبار العوائد ومخاطر الأسواق

أشار الصندوق إلى أن استمرار قوة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتحقيق مكاسب إنتاجية تفوق التوقعات قد يمنحان الاقتصاد العالمي دفعة إضافية. لكن أي تراجع في تقديرات الربحية والإنتاجية المنتظرة قد يغير مسار هذه الاستثمارات بشكل جذري.

وحذر التقرير من أن إعادة تقييم آفاق القطاع قد تؤدي إلى انخفاض حاد في الاستثمار، وتصحيحات في أسواق الأسهم، وتشديد الأوضاع المالية. وستنتقل هذه التداعيات إلى الاقتصادات المرتبطة بسلاسل الإمداد التكنولوجية أو تلك التي تمتلك حيازات كبيرة من أسهم القطاع.

تأتي هذه المخاطر في وقت ظلت فيه نظرة الأسواق المالية إلى التحديات مواتية بشكل عام، مدعومة بحالة من التفاؤل المرتفع في قطاع التكنولوجيا. ومع ذلك، نبه الصندوق إلى أن استمرار هذا الوضع لا يخلو من المخاطر، خاصة إذا لم تتوافق النتائج الفعلية مع التوقعات المتعلقة بالعوائد المستقبلية.

مكاسب التكنولوجيا لا تتوزع بالتساوي

لا تقتصر تداعيات الطفرة التكنولوجية على أسواق الأسهم فقط، بل يسهم الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي في إعادة توزيع فرص النمو بين الاقتصادات. فالبلدان الأكثر اندماجًا في سلاسل القيمة التكنولوجية تستفيد من قوة الصادرات والاستثمارات المرتبطة بها.

في المقابل، تواجه الاقتصادات المستوردة للطاقة، والتي تشارك بشكل محدود في هذه السلاسل، مزيجًا أكثر صعوبة يتمثل في ارتفاع تكاليف الواردات، وضغوط أسعار الصرف، وتراجع الدخول الحقيقية، وضيق الحيز المالي. ويحذر الصندوق من أن تفاوت الجاهزية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاختلاف في قدرة الاقتصادات على مواجهة صدمات الطاقة، سيبقي آفاق النمو على المدى المتوسط دون مستوياتها التاريخية، مع تفاوت واضح بين البلدان.

هوامش أضيق لمواجهة الصدمات

بالتوازي مع المخاطر التكنولوجية، تواجه الاقتصادات العالمية ضغوطًا ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، والتوترات التجارية. وقد ساعدت مرونة الإمدادات، وإعادة توجيه الشحنات، والسحب من المخزونات، وتدابير الدعم المالي في احتواء جانب من هذه التداعيات.

لكن الصندوق يرى أن هوامش التكيف تتضاءل مع استنزاف المخزونات واستمرار حالة عدم اليقين. ودعا التقرير الحكومات إلى تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق لإعادة بناء الحيز المالي، مع توجيه الدعم المؤقت إلى الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والحفاظ على استدامة المالية العامة.

وشدد التقرير على أهمية تعزيز أمن الطاقة، ورفع جاهزية الاقتصادات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، والحفاظ على الانفتاح التجاري والتعاون الدولي، بما يدعم القدرة على مواجهة الصدمات.

تستند تقديرات التقرير وتوقعاته إلى البيانات المتاحة حتى الأول من أكتوبر 2026.