المركزي الليبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبحثان تعزيز الرقابة على الاعتمادات ومكافحة تهريب السلع

بحث مصرف ليبيا المركزي مع وفد رفيع المستوى من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سبل توسيع نطاق مراجعة الاعتمادات المستندية، ورصد المعاملات المشبوهة، بالإضافة إلى معالجة قضايا تهريب السلع والتحايل على الإجراءات التجارية والمصرفية وتأثيراتها على سوق النقد الأجنبي. وأوضح المصرف المركزي أن الاجتماع تطرق إلى نتائج التعاون المشترك مع شركة K2 Integrity لتدقيق العمليات المالية المتعلقة بطلبات تغطية الاعتمادات، واستكشاف إمكانية توسيع نطاق المراجعة بالتعاون مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا. جاء هذا اللقاء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، حيث اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، مع الوفد الرسمي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما تناول النقاش تطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الرقابة والامتثال، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تحسين سمعة القطاع المصرفي الليبي وزيادة الثقة في تعاملاته مع المؤسسات المالية الدولية. وأشاد وفد الاحتياطي الفيدرالي باستئناف تدفق العملة الأجنبية إلى ليبيا بعد توقف طويل، وبنجاح المصارف التجارية في توزيعها على المواطنين وفقًا للإجراءات المعتمدة. وأكد الوفد على أهمية استمرار التعاون مع مصرف ليبيا المركزي ودعم جهوده في تعزيز الحوكمة والشفافية ومعالجة القصور والممارسات غير السليمة في المنظومة المالية. على صعيد متصل، عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين دوليين في بانكوك، تركزت حول الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والرقابة على الإنفاق، والقطاع المصرفي. والتقى عيسى مساعد وزير الخزانة الأمريكية، إريك ماير، لمناقشة مراجعة الاعتمادات المستندية بالتعاون مع K2 Integrity، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاق الإنفاق العام الموحد ومكافحة تهريب السلع والمحروقات والتدفقات المالية غير المشروعة. كما التقى نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا، وتم الاتفاق على إطلاق برامج دعم فني تشمل إدارة الاحتياطيات الأجنبية، والاستقرار المالي، والرقابة المصرفية، ومراجعة قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمصارف. وبحث عيسى مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، جهاد أزعور، مخاطر استمرار التوسع في الإنفاق العام، وتأخر إصلاح دعم المحروقات، وغياب الإصلاحات الهيكلية، وتأثير ذلك على سعر صرف الدينار.