دعوات لتعزيز منظومة التأمين الطبي في ليبيا لحماية حقوق المرضى والكوادر الطبية

أكد رئيس هيئة التأمين الطبي، عبد الباسط بو جناح، على الأهمية الكبيرة للتأمين ضد الأخطاء الطبية بوصفه أداة أساسية لحماية المريض وضمان حقه في التعويض عند ثبوت المسؤولية، فضلاً عن تأمين الأطباء والعاملين في المهن الطبية ضد التبعات المالية للمسؤولية المهنية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية «وال»، أوضح بو جناح أن الخطأ الطبي، في حال ثبوته، قد يؤدي إلى أضرار جسيمة تتجاوز تكاليف العلاج لتصل إلى حد العجز أو الإعاقة أو فقدان عضو أو الوفاة، وما ينتج عن ذلك من تبعات مادية ومعنوية على المريض وعائلته. وأشار إلى أن وجود نظام تأمين مؤسسي يسهم في وضع آليات واضحة لمعالجة الضرر وتعويض المتضرر، مع إعفاء المواطن من الدخول في نزاعات طويلة ومباشرة مع الطبيب أو الجهة العلاجية.

كما شدد بو جناح على أن التأمين لا يعني بالضرورة اعتبار كل مضاعفة صحية خطأً طبيًا أو إلقاء المسؤولية على الطبيب جراء أي نتيجة غير مرغوبة، مبيناً أن المسؤولية ترتبط حصراً بثبوت الخطأ المهني ومخالفة الأصول العلمية للممارسة الطبية مع أخذ الظروف والإمكانات المتاحة بعين الاعتبار.

ولفت إلى أن مظلة الحماية التأمينية تمتد لتشمل الأطباء والممرضين والفنيين وغيرهم من العاملين في القطاع الطبي والمهن المرتبطة به، نظرًا لاحتمالية وقوع المسؤولية المهنية على أطراف متعددة أثناء تقديم الخدمة الصحية. وأوضح أن هذا النظام يستند إلى أساس قانوني عريق في ليبيا يتمثل في قانون المسؤولية الطبية رقم 17 لسنة 1986 الذي فرض على العاملين بالمهن الطبية التأمين ضد مخاطر مهنتهم، مشيراً إلى أن مهام هيئة التأمين الطبي تغطي المسؤولية المدنية عن الوفاة والإصابات والأضرار بمختلف أنواعها.

واختتم بالتأكيد على أن تطوير منظومة التأمين الطبي وتفعيل دور الهيئة يعزز تنظيم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة، ويحدد المسؤوليات بدقة لحفظ الحقوق وتوفير الحماية للكوادر الصحية ودعم الثقة في قطاع الرعاية الصحية.